دعت وزارات خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك إلى تجديد عاجل للخدمات المصرفية بين إسرائيل وفلسطين. وجاء في البيان أن “وزارات خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة تدعو إلى التجديد العاجل للخدمات المصرفية بين إسرائيل وفلسطين لمدة عام على الأقل”. وأضاف: “إن عدم التجديد سيوقف التجارة عبر الحدود بشكل كامل، الأمر الذي سيكون كارثيا على الاقتصاد الفلسطيني. وهذا من شأنه أن يعرض الأمن الإقليمي للخطر ويضر بالشركات الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء.
وتابع: “نلاحظ الخطوات المهمة التي تم اتخاذها في الأشهر الأخيرة للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالتمويل غير المشروع، بما في ذلك الانتهاء من تقييم المخاطر الوطنية من قبل سلطة النقد الفلسطينية والاتفاق على إجراء تقييم العام المقبل لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وختم البيان: “ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى تمديد التعويض فورًا لمدة عام على الأقل، تماشيًا مع التزاماتها بموجب بروتوكول باريس. ونحن ملتزمون بالعمل مع إسرائيل والسلطات الفلسطينية لمواصلة تمويل الإرهاب، مع التأكيد على أن عدم تجديد التعويضات أو أي تمديد مؤقت آخر “أمر غير مقبول ويسبب أضرارا اقتصادية جسيمة لكل من إسرائيل والضفة الغربية”.
وفي وقت سابق، بعثت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين وسبعة من نظرائها في الدول الحليفة، برسالة إلى بنيامين نتنياهو تحذره فيها من أن وزير خزانته بتسلئيل سموتريش على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني.
وجاء في الرسالة أن أمام سموتريتش مهلة حتى 31 أكتوبر للموافقة على توسيع المراسلات المالية بين البنوك في إسرائيل والضفة الغربية، والتي بدونها يمكن أن ينهار النظام المصرفي الفلسطيني.
يتوقع البنك الدولي أن يتضاعف عجز موازنة السلطة الفلسطينية خلال الأشهر المقبلة ليصل إلى 1.2 مليار دولار، ويحذر من تزايد خطر الانهيار المالي في فلسطين.
