أصدر نقيب المحامين عبد الحليم علام قرارا بأن بعض المحامين أعضاء الجمعية العمومية تقدموا بطلبات نقل القيد إلى دوائر غير دوائرهم، دون أن يكون لديهم أي أوراق أو مستندات تدعم طلباتهم، وماذا مع الموعد القادم الذي يتزامن مع إجراء الانتخابات الفرعية النقابية.
وقال علام إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة ونظرا لقرب مواعيد إجراءات الانتخابات الفرعية للنقابات ربما لاحظتم أن بعض الأشخاص يقدمون طلبات نقل القيد إلى دوائر غير دوائرهم دون أن يكون لديهم وثائق أو مستندات مؤيدة لذلك. الطلبات، لذلك تقرر أن طلبات تغيير العنوان يجب أن يتم تقديمها شخصيًا من قبل الشخص المعني. لا يجوز تلقي الطلبات من الغير مهما كان الموظف المسؤول وتوقيعه بعد توقيع صاحب العلاقة.
وتابع: “سيتم دفع الرسم المقرر مع إيصال الدفع من الخزينة وسيتم ترتيب اجتماع أسبوعي للنظر والبت في الطلبات، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم السبت”.
