وتعود أحداث الواقعة إلى 12 فبراير 2024، عندما تلقت إدارة مباحث الأموال العامة بمحافظة المنيا معلومات عن المتهم الذي يتاجر بانتظام في العملات الأجنبية. وكشفت التحقيقات المكثفة صحة هذه المعلومات، حيث تم القبض عليه أثناء قيامه ببيع مبلغ قدره 10 آلاف دولار.
وقال ميشيل حليم محامي المتهم، إن التحريات ناقضت الوقائع واقتادته إلى مكان إقامة المتهم الذي تركه منذ خمس سنوات، وهو ما يؤكد أن رئيس العمليات لم يقم بالمراقبة إلا عندما اكتشف قيام المتهم بذلك. كان العنوان صحيحا.
وأضاف محامي المتهم أن التحقيق افتقر إلى الجدية والصحية، إذ تجاهلت الحالة الاجتماعية حقيقة زواجه رسمياً من زوجة أجنبية تحمل الجنسية الروسية، وأنها أرسلت له عملات أجنبية تمهيداً لهجرته إلى الخارج.
