وقال حسن الخطيب وزير الاستثمار، إن حجم الواردات يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 83% من فاتورة الواردات تتكون من السلع المصنعة و10% منها تتكون من السلع الأساسية.
وأضاف الخطيب خلال ندوة بعنوان "الاستثمار في مصر الفرص والتحديات" التي عقدها اليوم مجلس الأعمال الكندي بالقاهرة أنه يرى أن قانون الاستيراد لا يمثل أزمة، بل الأزمة هي زيادة قيمة الصادرات، والتي تشكل حاليا 10٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد الخطيب على أن الدولة تبعث برسالة قوية للخروج من النشاط الاقتصادي، موضحا أن الفرص الاستثمارية الجديدة ستأتي من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن غالبية الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة ستأتي من القطاع الخاص الذي نريد زيادة مساهمته بنسبة 42% من الناتج المحلي الإجمالي.
