نفى تامر محمد، السكرتير العام لشعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية، حقيقة ما يتردد حول وقف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج مع بداية العام.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إن «كل ما يتداول حتى الآن يأتي في إطار الشائعات»، مؤكدا أنه «لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهذا الشأن».
وأشار إلى أن تسجيل الهواتف لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو إجراء أساسي، مستبعدا في الوقت ذاته إصدار الجهاز لقرار بوقف الهواتف وتنفيذه بشكل فوري، قائلا:« لا أعتقد أن الجهاز إذا ما اتخذ قرارا بهذا الشأن سينفذه فورا؛ لكن سيعلن عنه مسبقا مع إعطاء مهلة لتوفيق الأوضاع، فمن غير المعقول أن يستيقظ الناس ليجدوا هواتفهم متوقفة».
وتابع: «إذا كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصدد تنظيم هذه العملية، فلا أتوقع أن يكون القرار بأثر رجعي على الهواتف التي دخلت مصر قبل صدوره».
وأوضح أن القرار قد يقتصر على تسجيل أصحاب الهواتف لبيانات هواتفهم لدى الجهاز، وهو إجراء متبع مع جميع الشركات المستوردة للهواتف، على أن يتم تنفيذه على الهواتف الواردة من الخارج بعد صدور القرار.
واختتم تصريحاته: «في حال تطبيق القرار بأثر رجعي؛ فستكون هناك مهلة كبيرة لتوفيق الأوضاع»، مشددا أنه «لا أحد سيصحو صباحا ويعلن أنه سيوقف كل الهواتف غير المسجلة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات».
