دكتور. وقال طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، إن الدستور يعطي قوة للمجتمع المدني ويعطي المواطنين حق إنشاء الجمعيات والمؤسسات ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائي.
وأضاف عبد القوي خلال كلمته في منتدى منظمات المجتمع المدني 2024، المنعقد تحت عنوان “دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي انحاز للمجتمع المدني قال إن الرئيس السيسي سارع أمرت الحكومة بوقف تنفيذ القانون رقم 70 لسنة 2017 وإجراء حوار مجتمعي بشأنه بعد أن كان هناك استياء منه بين منظمات المجتمع المدني على المستويين المصري والدولي، وانتهى الحوار بالقانون 149 لسنة 2019 وهو أمر جيد القانون، على الرغم من أن لدينا حاليا بعض الملاحظات حوله.
وأوضح أن الرئيس السيسي أعلن عند إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، وهو ما يمثل تغييرا كبيرا وغير مسبوق.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حددت الفئات التي سنعمل عليها والتي تفاعلنا معها مع المطالبة الدستورية والاستراتيجية الوطنية.
دعا رئيس الوزراء عبد القوي إلى سرعة اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون 19 لسنة 2021 بشأن كبار السن.
وأشار إلى أن هناك 36 ألف جمعية ومنظمة مجتمع مدني في جميع أنحاء مصر، مؤكدا أن عصر الجمعيات التي كانت على الورق لم يعد موجودا.
