أوضحت وزارة الداخلية الكويتية ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول منع المواطنين من الدخول أو منعهم من السفر لعدم حصولهم على البصمة البيومترية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن العمل على البصمات البيومترية بدأ العام الماضي عندما منحت الحكومة المواطنين والمقيمين مهلة تنتهي نهاية سبتمبر من العام الماضي لاستكمال عملية تسجيل بصماتهم، بما في ذلك مسح الوجه والقزحية والإصبع، مع الهدف من بناء قاعدة بيانات أمنية شاملة. وسبق أن حذرت الوزارة من أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات سيؤدي إلى إنهاء جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية.
وجاء البيان ردا على مزاعم نسبت إلى وزير الداخلية فهد اليوسف وانتشرت عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. ونقلت بعض المصادر عنه قوله: «لن أسمح لأي مواطن بدخول الكويت دون الاستعانة بالبصمة البيومترية».
واعتبر هذا التصريح تهديدا بمنع دخول المواطنين الذين لا يلتزمون بالإجراءات. إلا أن الوزارة أوضحت أن تصريح الوزير قد أسيء فهمه، مشددة على أنه لا يجوز منع أي كويتي من دخول بلده أو الخروج منه وأن الجميع ملزمون بالالتزام بالقانون دون استثناء.
وفيما يتعلق بحادثة منع دخول مواطنة إلى الكويت لعدم استكمالها إجراءات البصمة، أوضحت الوزارة أنه لدى وصولها إلى مطار الكويت الدولي، أكملت المواطنة الإجراءات البيومترية وتم السماح لها بالدخول.
وشددت وزارة الداخلية على ضرورة التزام الجميع بإجراءات البصمات، مشيرة إلى أن صاحب السمو أمير البلاد كان من أوائل الملتزمين، مؤكدة أن القانون يطبق على الجميع. وحثت الوزارة المواطنين والمقيمين على سرعة إنهاء إجراءاتهم تفاديا لتعطيل معاملاتهم المالية والحكومية.
