أصدر قاض في واشنطن حكما، الجمعة، يقضي بإلزام جمهورية العراق بدفع أكثر من 5.7 مليون دولار لممثلها القانوني السابق في الولايات المتحدة بعد تخلفه عن دفع فواتيره لسنوات. وخلص القاضي رويس لامبيرث من المحكمة الجزئية الأمريكية إلى أن الحكومة العراقية انتهكت عقدها مع مجموعة ميلز لو غروب، التي أسسها تيموثي ميلز. وبحسب تقارير رويترز، مثل ميلز الحكومة العراقية لسنوات في دعوى قضائية رفعها مقاول الدفاع الأميركي واي أوك. وقال لامبيرث في الحكم المؤلف من 26 صفحة إن العراق “أظهر استعداده للاستفادة من خدمات الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها دون دفع ثمنها”.
وقال ميلز إن القاضي حكم بوجوب دفع “كل قرش” مستحق للشركة، وإنهم سيتخذون إجراءات صارمة لتنفيذ الحكم.
ولم يستجب المتحدث باسم السفارة العراقية في واشنطن حتى الآن لطلب التعليق على الخبر.
وكان ميلز المحامي العراقي المفضل في الولايات المتحدة لسنوات، حيث يمثل البلاد والعديد من إداراتها في قضايا مختلفة منذ عام 2004، بما في ذلك دعوى قضائية رفعتها شركة واي أوك ومقرها بنسلفانيا عام 2009.
أبرمت وزارة الدفاع العراقية عقدا مع شركة YOAK في عام 2004 بعد الغزو الأمريكي لجمع وبيع الخردة المعدنية لتمويل شراء المعدات لقوات الأمن العراقية الجديدة.
وقالت الشركة في الدعوى إنها أرسلت فاتورة بمبلغ 24 مليون دولار إلى وزارة الدفاع العراقية في أكتوبر/تشرين الأول 2004 لكنها لم تتلق أي أموال.
وأضافت أن الرئيس التنفيذي لشركة واي أوك، ديل ستوفيل، التقى بكبار المسؤولين الأمريكيين في 5 ديسمبر 2004 وتم الاتفاق على دفع مستحقات واي أوك على الفور.
وقُتل ستوفيل وزميل له في كمين يوم 8 كانون الأول/ديسمبر بينما كانا في طريقهما إلى بغداد. ورفعت زوجة ستوفيل، باربرا، المساهم الوحيد في شركة واي أوك، دعوى قضائية ضد الحكومة العراقية بتهمة خرق العقد.
انسحب ميلز وشركته من منصب المحامي العراقي في دعوى واي أوك في سبتمبر 2021. وفي العام التالي، رفع دعوى قضائية ضد العراق، مدعيا أن الحكومة لم تدفع رسومه القانونية لأكثر من ثلاث سنوات. ولم يشارك محامو الحكومة العراقية في القضية ولم يردوا على ادعاءات ميلز.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، أمر لامبيرث العراق بدفع أكثر من 120 مليون دولار لشركة واي أوك. وقرر العراق استئناف قرار المحكمة. ولم يستجب محامو واي أوك بعد لطلب التعليق.
