شارك مئات التونسيين في مسيرة احتجاجية نظمتها الشبكة التونسية للحقوق والحريات وسط العاصمة التونسية الجمعة.
ورفع المشاركون شعارات مناهضة لما وصفوه بـ”انحرافات وانتهاكات السلطة التنفيذية”. كما دعوا إلى عودة الديمقراطية ووضع حد للهجمات التي تستهدف السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين. وتضم الشبكة جمعيات ومنظمات حقوقية وعدداً من الجهات.
وأفاد مراسل التلفزيون العربي في تونس خليل قلعي أن المسيرة هي أول حركة احتجاجية ميدانية تنظمها الشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات.
ويأتي ذلك قبل ساعات قليلة من الانطلاقة الرسمية والفعلية للحملة الانتخابية الرئاسية المقبلة، والتي من المتوقع أن تجرى في السادس من أكتوبر المقبل.
وتطرح حركة الشبكة اليوم أربعة شعارات رئيسية: الدفاع عن الحقوق والحريات العامة والفردية، إلغاء “الأنظمة القمعية”، ضمان حق الجميع في حرية التعبير والحق في المعارضة، إطلاق سراح معتقلي الرأي والأنشطة المدنية والسياسية.
عدم توفر المناخ التنافسي
ويوضح مراسلنا أنه بحسب الأصوات التي ارتفعت خلال الوقفة الاحتجاجية، دعت المسيرة أيضا إلى إسقاط نظام الرئيس التونسي قيس سعيد، وإسقاط الاستبداد، واستعادة الديمقراطية، ووضع حد للتضييق على الناشطين والصحفيين، الخ. إسقاط المرسوم 45
وأشار إلى أن هذا المشهد الاحتجاجي يبدو مختلفا بشكل كبير عن سابقاته في السنوات التي أعقبت الثورة التونسية.
اعتقالات في صفوف حركة النهضة وأشار إلى أن الوضع يبدو مختلفا أيضا في ظل اعتقال العشرات من قيادات الصفين الثاني والثالث في حركة النهضة التونسية خلال اليومين الماضيين.
وقالت حركة النهضة إن السلطات الأمنية اعتقلت العشرات من أعضائها في أنحاء البلاد.
وقالت في بيان لمكتبها الإعلامي، مساء الخميس: “مرة أخرى، خلال أيام قليلة، شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة استهدفت العشرات من نشطاء حركة النهضة في مناطق مختلفة من البلاد”.
وأضافت أنها “تستنكر الاعتقالات التعسفية وغير المبررة التي يتعرض لها نشطاءها وناشطاتها”، ودعت إلى “وضع حد للاضطهاد والمضايقات التي يتعرض لها نشطاءها، والإفراج عن جميع المعتقلين”.
