وأعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها أكدت تصنيف مصر عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وبحسب تقرير سابق للوكالة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة أربعة بالمئة في العام المالي الحالي. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتراجع التضخم إلى نحو 16% في السنة المالية المقبلة، مقارنة بنحو 27.5% في السنة المالية الحالية.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت معدلات التضخم للشهر الثالث على التوالي في يناير/كانون الثاني، حيث وصلت إلى 23.4% في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأظهرت أن التضخم الشهري سيرتفع مجددا بنسبة 1,6 بالمئة في يناير/كانون الثاني 2025 بعد استقراره في ديسمبر/كانون الأول 2024.
يشار إلى أن الوكالة غيرت توقعاتها للاقتصاد المصري من سلبي إلى إيجابي في مارس/آذار الماضي، بعد أن اتخذت الحكومة سلسلة من القرارات، من بينها توحيد سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بنحو 6%. وأعلنت الحكومة حينها أنها توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار.
