وسلط تقرير كالكاليست الضوء على التحديات التي يفرضها الإنفاق الدفاعي المرتفع لإسرائيل، مستشهدا ببيانات من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) تشير إلى أن الإنفاق الدفاعي لإسرائيل كحصة من الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 5.32% في عام 2023، وهو أعلى من الاقتصادات المتقدمة بنسبة 4.46% في عام 2023. 2022. بلغ نصيب الفرد من الإنفاق الدفاعي في إسرائيل 3000 دولار و تجاوز المتوسط السعر الإجمالي 341 دولارا هو فرق كبير.
التأثير على الاقتصاد والاستثمارات
ويمثل هذا الإنفاق الدفاعي عبئاً كبيراً على ميزانية إسرائيل، خاصة في ضوء التكلفة المرتفعة لخدمة الدين الوطني. وأشار المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن هذه الضغوط المالية تحد من قدرة إسرائيل على الاستثمار في مبادرات تعزيز النمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية القائمة.
حكومة الاحتلال لا تهتم بالأزمة الاقتصادية
ورغم التحذيرات المتزايدة، أشار التقرير إلى عدم وجود استجابة حكومية واضحة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش لم يتخذا خطوات ملموسة لمعالجة الأزمة. وبدلاً من تبني إجراءات تقشفية أو زيادة الضرائب، يواصل المسؤولان إنكار الحاجة إلى مثل هذه الإجراءات، على الرغم من ارتفاع الطلب العالمي على سندات الحكومة الإسرائيلية وصعوبة الحصول على تمويل بشروط مواتية.
تحذيرات من تأثيرات طويلة الأمد
وفي سياق متصل، حذّر كفير بطات، نائب مدير قسم الميزانيات بوزارة المالية اليهودية، وبالتالي من انخفاض مساهمة الحريديم في سوق العمل.
الناتج المحلي السعر في عام 2030 سيكون 13% في عام 2060.
تم دمج الرجال الحريديمين العربيين في سوق العمل يمكن السعر 20%.
دعوة لتجنيد الاقليم مجتمع الاحتلال
من جانبه، صرّح أوري كيدار، المدير العام لمنظمة “إسرائيل الحرة”، ذلك “الإفاء الممنوح للشباب الحريديم ليس فقط خللًا شخصًا، بل المتعددة الاستخدامات”.
تشير إلى أن “التجنيد الإجباري للجميع ذو أهمية واقتصادية وأخلاقية وتأثيرهم على الجميع”.
إنهاء العقد في فخ الديون
نشرت صحيفة “كالكاليست” تقريرا في وقت سابق عن إسرائيل التي تواجهها أزمة الإتفاقية التكنولوجية، توصف بأنها “عبارة الديون”، مع اختلاف العجز مالي وتكاليف الاقتراض، مما يؤدي إلى ارتفاع العلاوات المتنوعة والأحجام المتنوعة، وتشمل هذه الفئات النمو والإنتاج.
وتحديد للتقرير، هذه التحديات المختلفة في تسريع نسبة الدين إلى الإخطار المحلي، مما يثقل كاهل الحكومة بأعباء مالية المزيد لخدمة الدين.
دائرة تكاليف الاستثمار
حَذّر التقرير من أن هذه التدابير الاقتصادية قد تؤثر عليها اتخاذ التدابير الحكومية بشأن المشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي، وهو ما يعمّق صحة البيانات المالية ويطيل أمد دائرة الديون. مع زيادة أعباء الديون، تصبح قدرة حكومية على توجيه كل ما يتعلق بها شتاء أخرى محدودة بشكل أكبر.
استمر في الدفاع: التوقيع على الاستثمار
أبرز تقرير “كالكاليست” المؤتمرات التي تفرضها على الدفاع الكبير في إسرائيل، استشهد ببيانات معهد ستوكهولم الدولي بالنسبة لأبحاث السلام (SIPRI)، التي تشير إلى أن هتلر تاجرت بالاقتصاد التقدم في الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت هذه النسبة 5.32% عام 2023، مقارنة بـ4.46% عام 2022 السعر 3,000 دولار، متجاوزًا خطورة العالمى 341 بفارق شاسع.
القوة على المشاكل الاقتصادية
ويشكل هذا الإنفاق الدفاعي ميزانية محدودة بولندا، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف خدمة الديون الحكومية. المنتدى الاقتصادي العالمي إلى هذه الكوكبة من الأشياء الرائعة من قدرة إسرائيل على الاستثمار في المبادرات التي أصبحت تنمو اقتصادي، مما يفاقم المشكلات الاقتصادية الحالية.
حكومة اليونان لا تبالي بالأزمة الاقتصادية
على الرغم من التحذيرات المتزايدة، كتب التقرير إلى غياب تولى المسؤولية لإدارة هذه التحديات.
وأعلن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموت ريتش ولما خطوات عديدة للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة. بدلًا من اتباع سياسات تقشفية أو زيادة الضرائب، تواصل المسؤوليات إنكار الحاجة إلى هذه التدابير، رغم ارتفاع الطلب العالمي الديون الحكومية المصرية وصعوبة الحصول على تمويل بشروط مواتية.
