رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، البيان المشترك الصادر عن وزارات خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا بشأن آخر التطورات في البرنامج النووي الإيراني.
وقال بقائي في بيان: “إن القرار الأخير بتشغيل عدد أكبر من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة تم ضمن الحقوق الممنوحة لأعضاء معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وقد تم ذلك مع الإشعار المناسب وتحت الإشراف”. وذكر تقرير روسي اليوم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف بقائي: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبارها عضوا مسؤولا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أظهرت التزامها بالتعاون مع هذه المنظمة. والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران في الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر 2024 دليل على ذلك.
وأعرب عن أسفه لأنه، دون الأخذ في الاعتبار إنجازات زيارة المدير العام، التي كان من الممكن أن تكون أساسا لتعزيز التعاون في المستقبل، استمرت الدول الأوروبية الثلاث في نهجها غير البناء واعتمدت قرارا ضد إيران.
وأشار إلى اللقاء مع ممثلي الدول الأوروبية الثلاث في 29 نوفمبر 2024 في جنيف، مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال تؤمن بالتعاون البناء المبني على الاحترام المتبادل.
وفي الوقت نفسه، أكد أن إيران سترد بشكل مناسب على أعمال المواجهة أو غير القانونية في إطار حقوقها القانونية.
وأوضح أن سبب الوضع الحالي في تنفيذ الاتفاق النووي ليس الأنشطة النووية السلمية أو الإجراءات التعويضية التي تتخذها إيران، بل انسحاب أحد الأعضاء من جانب واحد وعدم وفاء الدول الأوروبية الثلاث بالتزاماتها.
وشدد على أهمية الالتزام المتبادل بالتعاون البناء، ودعا الدول الأوروبية الثلاث إلى عدم الإدلاء بتصريحات استفزازية وغير مفيدة بشأن الأنشطة النووية السلمية الإيرانية.
