قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن قرارات البنك المركزي المصري ساهمت بشكل كبير في تحسن كافة المؤشرات المالية، مثل قرار سعر الصرف وزيادة سعر الممر، مما ساهم في تحسن الأوضاع.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الأفراد والبنوك، بحسب بيان البنك، أن المؤشرات الجديدة للقطاع المصرفي المصري سجلت ارتفاعا ملحوظا في الربع الأول من العام الجاري، ليصل صافي ميزان المدفوعات إلى مستوى قياسي بلغ 9.7 دولار وهذا أيضاً ارتفع صافي الأصول الأجنبية من سالب 29 مليار دولار إلى فائض بنحو 10 مليارات دولار.
وشدد الاتربي على أن التعاون بين القطاعين العام والخاص له أهمية كبيرة، حيث يلعب القطاع الخاص دورا حاسما في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل، فيما يعمل القطاع العام على إرساء البيئة القانونية المناسبة وخلق البيئة التنظيمية تحقيق هذا التعاون.
وأشار إلى أن الشراكات القوية بين القطاعين تساعد على تحسين الإنتاجية وزيادة كفاءة استخدام الموارد وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على الساحة العالمية.
