أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، انتهاء مدة تصحيح أوضاع المخالفين لحق الإقامة في الدولة.
وأضافت الهيئة، بحسب بيان للهيئة نقلته وسائل إعلام إماراتية، أنها ستطلق حملات تفتيشية على المنشآت التجارية والمناطق السكنية والصناعية بالتعاون مع الجهات المعنية.
ووفقا للمهلة النهائية، سيتم إعفاء المخالفين من الغرامات والقيود الإدارية وسيتم منحهم شهرين لتسوية أوضاعهم قانونيا.
وبحسب البيان، فإن المخالفين الذين لا يحسنون إدارة أوضاعهم سيتعرضون للغرامات والرسوم.
وسبق أن أعلنت الهيئة عدم تمديد مهلة تغيير الوضع، وأكدت أنه سيتم القبض على المخالفين اعتبارا من أول جمعة من شهر نوفمبر المقبل.
