توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الدولية، أن يتباطأ معدل التضخم في مصر إلى 12.5% بنهاية السنة المالية 2025، التي تنتهي في نهاية يونيو من العام المقبل، مما يدعم تأثير سنة الأساس نظرا لتوقعات استقرار سعر الصرف على نطاق واسع. .
وتوقعت الوكالة في تقريرها عن مصر، استمرار تراجع معدل التضخم إلى 10.6% بنهاية العام المالي المقبل 2026.
وانخفض معدل التضخم لمدة خمسة أشهر متتالية قبل أن يرتفع في الشهرين الأخيرين ليصل إلى 26.4% في سبتمبر مقابل 26.2% في أغسطس، وذلك بسبب ارتفاع أسعار البنزين والديزل والكهرباء.
ورفعت وكالة فيتش، أمس، التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» لأول مرة منذ أربع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي وإجراءات الإصلاح الأخيرة، وأهمها مرونة سعر الصرف.
