دعت وزارات الخارجية الألمانية والفرنسية والبريطانية، الخميس، إسرائيل إلى تجديد خدمات المراسلات المصرفية مع فلسطين، والتي من المقرر أن تنتهي اليوم.
جاء ذلك في بيان للخارجية الألمانية في وقت لم توقع إسرائيل بعد على تجديد اتفاقية خدمات المراسلات المصرفية مع القطاع المصرفي الفلسطيني.
وقال البيان إن وزارات خارجية الدول الثلاث دعت إسرائيل إلى تجديد الاتفاقيات المصرفية المتبادلة بشكل عاجل لمنع حدوث انهيار اقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأناضول، فإن بنكين إسرائيليين، ديسكونت وهبوعليم، يديران حاليًا علاقات البنوك الفلسطينية مع الجهاز المصرفي في إسرائيل، والتي تتمثل في إرسال واستقبال التحويلات النقدية، خاصة المتعلقة بالمدفوعات التجارية.
وجاء في البيان: “نحن بحاجة ماسة إلى تجديد الخدمات المصرفية المراسلة الإسرائيلية الفلسطينية لمدة عام على الأقل”. “إن عدم التجديد سيعلق التجارة عبر الحدود تمامًا.”
وقال البيان إن عدم التوقيع على التمديد سيكون “كارثيا على الاقتصاد الفلسطيني… وهذا من شأنه أن يعرض الأمن الإقليمي للخطر ويضر الشركات الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء”.
وأضاف: “نلاحظ الخطوات المهمة التي تم اتخاذها في الأشهر الأخيرة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالتمويل غير المشروع، بما في ذلك الانتهاء من تقييم المخاطر الوطنية من قبل سلطة النقد الفلسطينية والاتفاق على إجراء تقييم ميداني لفريق العمل المالي المعني بالتمويل غير المشروع”. منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام المقبل”.
ولحمايتهم من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية وبنوكها في الولايات المتحدة بتهمة “تحويل أموال إلى جماعات إرهابية”، أصدرت الحكومة الإسرائيلية قبل ثلاث سنوات قرارا بحماية البنكين الإسرائيليين من أي اتهامات تجدد سنويا، مع توقيع وزير المالية .
