أقر الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين قانونا يحظر على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل داخل إسرائيل.
جاء ذلك بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية القاسية للأونروا، والتي تزايدت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة عقب عملية 7 أكتوبر.
من جانبها، أعربت الخارجية الأميركية عن قلق واشنطن العميق إزاء القانون المقترح لحظر الأونروا.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر يوم الاثنين إن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل “أنها تشعر بقلق عميق إزاء التشريع الإسرائيلي الذي قد يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة”. “.”
وأشار ميلر إلى أن الوكالة “تلعب دورا لا غنى عنه في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة”.
من جانبه، قال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد “يعرب عن قلقه العميق إزاء التشريع المتعلق بالأونروا الذي تتم مناقشته حاليا في البرلمان الإسرائيلي”.
وأضاف: “هذه القوانين من شأنها أن تجعل العمليات الحيوية للأونروا في غزة مستحيلة وتعرقل بشكل خطير تقديم خدماتها في الضفة الغربية”.
كما رأى أن “هذا التشريع يتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي والمبدأ الأساسي للإنسانية”.
وأكد أن “جميع منظمات الأمم المتحدة تجسد النظام الدولي القائم على القواعد من خلال دعمها وتنفيذها لميثاق الأمم المتحدة الذي يجب على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام به”.
تأسست الأونروا عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في العديد من البلدان. وتدير بشكل خاص مراكز صحية ومدارس في غزة والضفة الغربية، وتعتبر “العمود الفقري” لتوزيع المساعدات الدولية في قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية.
