واتهم تحقيق للأمم المتحدة يوم الخميس إسرائيل بالسعي لتدمير النظام الصحي في غزة، وخلص إلى أن “السياسة الإسرائيلية لتدمير النظام الصحي في غزة ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تشكلها الإبادة الجماعية”.
وبحسب رويترز، اتهمت نافي بيلاي، المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، إسرائيل “بتنفيذ هجمات متواصلة ومتعمدة على الطواقم الطبية والمرافق الطبية خلال الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول”.
وقالت بيلاي التي ستقدم تقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 أكتوبر/تشرين الأول: “الأطفال على وجه الخصوص تحملوا وطأة هذه الهجمات وعانوا بشكل مباشر وغير مباشر من انهيار النظام الصحي”.
كما اتهم بيان لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة القوات الإسرائيلية بقتل وتعذيب الطواقم الطبية عمدا، واستهداف المركبات الطبية وتقييد التصاريح الممنوحة للمرضى لمغادرة قطاع غزة المحاصر.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 10 آلاف مريض يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل مُنعوا من مغادرة غزة منذ أن احتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر في مايو الماضي.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن “نحو ألف طبيب توفوا في غزة العام الماضي”، فيما وصفت منظمة الصحة العالمية الأمر بأنه “خسارة لا تعوض وضربة قاصمة للنظام الصحي”.
وقال البيان إن “التحقيق جار في معاملة المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل والرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول”، واتهم الجانبين بالتورط في التعذيب والعنف الجنسي.
وتتمتع لجنة التحقيق بصلاحيات واسعة لجمع الأدلة وتحديد هوية المشتبه بهم بارتكاب جرائم دولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتبني اللجنة نتائجها على مجموعة من المصادر، بما في ذلك المقابلات مع الضحايا والشهود، والمذكرات والصور الفضائية.
وسبق أن اعتبرت اللجنة أن “تصرفات إسرائيل تشكل أيضا جرائم ضد الإنسانية بسبب الخسائر الفادحة التي لحقت بالسكان المدنيين”.
واتهمت لجنة التحقيق إسرائيل بعرقلة عملها ومنع المحققين من الوصول إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
