قال حسن الفندي رئيس قسم السكر باتحاد الصناعات، إن قرار إيقاف تصدير السكر لمدة ستة أشهر يساعد على تحقيق استقرار الأسعار في سوق السكر المحلي ووفرة المخزون في مواجهة انخفاض الأسعار.
وأكد أن وفرة السكر في الأسواق بسعر معقول ومستقر أهم من تراجع أسعاره.
قرر حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استمرار حظر تصدير السكر خلال الأشهر الستة المقبلة، باستثناء الكميات التي تمثل كميات فائضة عن السوق المحلي.
وأوضح الفندي أن السوق المصري سيظهر استقرارا ملحوظا مقارنة مع عامي 2022 و2023، وهو ما سيساعد على ضمان توافر السكر مع الحفاظ على استقرار الأسعار.
وأضاف أن مصر أبرمت عقداً لاستيراد مليون طن سكر، وتم استلام الدفعات وجاري الانتهاء من باقي الكمية لتلبية احتياجات السوق.
وأشار الفندي إلى أن سعر السكر يتراوح بين 29 ألفاً و30 ألف جنيه للطن، نظراً لتوافق أسعار السكر الحالية مع الأسعار العالمية.
وأرجع ارتفاع أسعار السكر العام الماضي والتي وصلت إلى 60 و70 جنيها للكيلو إلى المضاربات والمناقصات التي أدت إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار للمواطنين.
وقال متى بشاي، رئيس لجنة التموين بشعبة المستوردين العامين، في تصريحات صحفية، إن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن سكر سنويا، في حين يبلغ متوسط الطلب المحلي نحو 3.5 مليون طن، وهو ما يتطلب استيراد كميات إضافية لتغطية هذا العجز.
ووفقا لبشاي، تزرع مصر أكثر من 300 ألف هكتار من قصب السكر و650 ألف هكتار من بنجر السكر سنويا، وفقا لمجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.
بالإضافة إلى ذلك، يوجد في مصر 15 مصنعًا للسكر، منها ثمانية تنتج السكر من قصب السكر، وجميعها مملوكة للدولة، بالإضافة إلى سبعة مصانع بنجر، منها ثلاثة للقطاع الخاص، ومصنع واحد مملوك للقطاع الخاص وهو لا يزال قيد الإنشاء.
