مصدر الكهرباء: إيقاف الإمداد بشكل دائم لجميع المواطنين الذين تزيد فاتورة الكهرباء لديهم عن 800 جنيه مصري شهريًا.
– المصدر: إحصاء وتدقيق 600 ألف بلاغ سرقة كهرباء في مختلف المناطق.. والفصل من الخدمة عقوبة المتلاعبين.
وبدأت شركات التوزيع على مستوى الدولة بتشكيل لجان مختلفة في كافة القطاعات والإدارات التابعة لها لحصر وفحص رجال الشرطة أو القائمين على مباحث شرطة الكهرباء.
وبحسب مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فإنه يتم حصر والتحقق من أكثر من 600 ألف بلاغ سرقة كهرباء بمناطق مختلفة من الجمهورية للتأكد من صحة الإجراءات ودقة احتساب البلاغ بعد إعداده وغيرها. وعدم وجود أي تحيز أو محاباة في الاعتقال والإبلاغ عن المخالفة .
وأكد المصدر لـ«الشروق»، أنه تتم متابعة الإجراءات المتخذة لضبط نظام إصدار محاضر المباحث الجنائية ومباحث الكهرباء لحظة بلحظة، بعد اكتشاف حالات تأدب وتلاعب في حصر الشحنات وثبوت مصادرتها. في سياق ارتكاب الخروقات، مما يمثل هدراً هائلاً لشركات الكهرباء وخسارة أكثر من 40 مليار جنيه مصري للعام الحالي.
وأشار إلى أن اللجان ستقوم بفحص التقارير ميدانيا والتأكد من صحة المخالفات المسجلة وصحة حساباتها وفقا لقرارات هيئة تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك في التعامل مع بلاغات السرقة أو مخالفات الكهرباء أو المخالفات. من إمدادات الكهرباء، فضلا عن العبث في عدادات استهلاك الكهرباء.
وجه المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، خطابًا إلى شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية، يطالب فيه رؤساء شركات التوزيع باستبدال الفنيين المنتدبين للعمل بشرطة الكهرباء تحت الإشراف كل ستة أشهر. إحصاء عمل كل واحد منهم، باستثناء من ظهر تورطه، دون احتساب الأحمال الفعلية.
وأكد المصدر الانتهاء من حصر عدد المخالفين ولصوص الكهرباء في المرحلة الثانية الذين وصلوا الكهرباء تحت المخالفات، حيث وصل إجمالي المخالفين إلى 380 ألف مواطن من مختلف المحافظات، كما قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر كشوفات لوزارات التموين والزراعة بوقف توريد السلع الإغاثية والأسمدة للمخالفين لحين تسوية أوضاعهم من خلال المصالحة بين المخالفين.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء أرسلت المخالفين إلى الجهات المعنية الشهر الماضي، حيث تم حرمانهم من كافة البطاقات التموينية وإعطائهم الأسمدة لشهر سبتمبر، وأن عددهم وصل إلى ما يقارب 300 ألف مخالف.
وأشار إلى أنه سيتم إيقاف الإمداد نهائيا لجميع المواطنين الذين يزيد استهلاكهم عن 650 كيلووات/وات مع ارتفاع فواتير الكهرباء والذين تزيد قيمتهم عن 800 جنيه شهريا أو أكثر.
من ن ن أخرى، مسئو مسئو شرك ا ا ا ا ا ا ا ك ع ع ا الكهربية بالمك ا الضبط؛ إض إ قي قي قي اأحم ا به به ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا نشرت مع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا يخت ا ا ا ا ا ا عن بعد إلغاء التثبيت النسبية لتكلفة الإنفاق كما هي.
وأوضح المصدر “ا ت ا ا ا إط إط ا ا ا ا ا ا ا بشك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اسرق ا ا ا ا ا ا فان يتم ضبطه مب خطوة م لتشييد الحموكيت ا سو ا ا ا ا ا ا ا ا سته سته سته سته سته سته سته سته سته سته ا ل ل ل لاتي ا تيتيابيليتي.
وبعد ذلك، أعدت إعادة إحياء جهودك، وأمضيت وقتًا ممتعًا، ا وس وس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا أ أ مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت امح ق ق ا ا ا كهربائي بإرس بإرس بإبلاغ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل أجهزة البناء من خلال التصالح في المخالفات.
طفل إ ا أرس أرسوكيت وز وز ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا هم هم هم هم هم هم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا مخ مخ مخ مخ مخ مخ مخ مخابز مخابز مخابز مخابز مخابز مخابز مخابز مخابز مخابز مخابز مخابز مخابز مخابز مخابز مخاخ مخابز مخابز مخالب مخالب مخالب مخاض مخاض مخاض
وأعلن إلى وقف التموينا عن أي مواطن يتعدى استهلاك فواتير كهربا ء مرتفعة أكثر من 650 ك/وات، بحيث تتجاوز 800 جنيه شهريا فأكثر.
