قررت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، اتخاذ إجراءات قانونية ضد المجر لانتهاكها الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان صحفي أن هذه الخطوة تأتي بعد فشل بودابست في تهدئة المخاوف بشأن القانون المجري الجديد نسبيًا الذي يهدف إلى تقييد التمويل الأجنبي للحملات السياسية.
وهذا الإعلان هو الأحدث في سلسلة من التوبيخات ضد المجر، حيث تنتقد المفوضية بشكل متكرر حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان بسبب سياساتها التقييدية.
وتشتبه المفوضية في أن القانون ينتهك حرية التعبير، وافتراض البراءة والعديد من المبادئ المتعلقة بالسوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.
وتمدد هذه الخطوة الحظر المفروض بالفعل على التمويل الأجنبي للأحزاب السياسية ليشمل كيانات ومنظمات أخرى. وعقوبة مخالفة هذا القانون هي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
