وقال اتحاد الشرطة الألمانية إن الضوابط التي فرضت مؤخرا على الحدود الألمانية لم تساعد بعد في الحد من الهجرة غير الشرعية. وقال الزعيم النقابي أندرياس روسكوبف لصحف شبكة "دويتشلاند" الإعلامية، إن "اعتقالات الأشخاص غير المصرح لهم والمهربين لا تزال منخفضة نسبياً"، مضيفاً أنه لم يكن هناك بالتالي سوى عدد قليل من حالات الطرد على الحدود الغربية. وتنفذ ألمانيا منذ الأسبوع الماضي ضوابط على جميع حدودها للحد من عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد دون تصريح إقامة. وشملت الإجراءات الجديدة الحدود البرية مع الدنمارك وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. وقد تم فرض الرقابة على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا منذ فترة طويلة، كما تطبق ألمانيا نفس الإجراءات على الحدود مع فرنسا منذ بدء الألعاب الأولمبية. ومن المقرر في البداية أن تستمر التدخلات لمدة ستة أشهر. وقال روسكوبف إنه تم ببساطة تجنب نقاط التفتيش والطرق الرئيسية منذ بدء الإجراءات، مضيفا أن الشرطة تفتقر أيضا إلى الموارد اللازمة للعمل كقوة حديثة لإنفاذ القانون. وقال: “إن عواقب القصور في هذا المجال في السنوات الأخيرة تطاردنا الآن”. وأوضح روسكوبف أنه لم يتم إثبات التأثير الرادع لهذه الإجراءات بعد، وقال: "لا يزال عدد طالبي الحماية واللجوء الذين يتم تقديمهم إلى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في الولايات الفيدرالية مرتفعاً".
