قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، اليوم الأحد، إن قرار المحكمة العليا يناقض القانون ويشكل استيلاء على لجنة تعيين القضاة بالقوة من خلال تجريد الوزير من صلاحياته.
وأشار ليفين إلى أن الأمر القضائي يُعد صفعة لأكثر من مليوني شخص صوتوا لصالح الائتلاف الحكومي ويدوس على الديمقراطية ويعيد إسرائيل إلى الوراء.
وأكد ليفين أنه لا يمكنه العمل مع رئيس محكمة عليا تم تعيينه من قبل أصدقائه بصورة غير قانونية.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن المحكمة العليا أكدت بالإجماع أن على وزير العدل تنفيذ الدعوة لاجتماع لجنة اختيار القضاة من أجل تعيين رئيس لها.
وتعليقا على الامر، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إنه يساند وزير العدل وسيعاود استكمال التعديلات على الجهاز القضائي بعد انتهاء الحرب.
وأشار سموتريتش إلى أن المحكمة العليا تواصل “دهس الديمقراطية وسلطة القانون والقضاة يواصلون دك أسس المجتمع والدولة”.
من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن الانقلاب الذي نفذه وزير العدل على النظام أدى لكارثة 7 أكتوبر وعليه عقد اجتماع لجنة تعيين القضاة فورا.
