قضت محكمة الجنايات الكويتية بتغريم الإعلامية الكويتية الشهيرة عائشة الرشيد 50 ألف دينار بعد اتهامها بمخالفة قانون الوحدة الوطنية وإهانة شريحة من المجتمع.
وسبق أن قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الرشيد بكفالة قدرها 500 دينار بعد اتهامها بمخالفة قانون الوحدة الوطنية وإهانة الطائفة الشيعية عبر فيديو نشرته عبر قناتها على موقع يوتيوب.
وفي أوائل أغسطس من العام الماضي، اعتقل جهاز أمن الدولة الكويتي الإعلامية عائشة الرشيد بتهمة إثارة الاضطرابات وتقسيم الوحدة الوطنية من خلال محتوى تبثه على قناتها الفضائية. وهو ما دفع الجهات الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها حكم قضائي ضد الإعلامية عائشة الرشيد. وكانت محكمة الجنح الإدارية الكويتية قد حكمت عليها بالفعل بالسجن لمدة شهر في فبراير/شباط 2015 بتهمة الاعتداء على رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أثناء مشاركتها في برنامج تلفزيوني.
كما أصدرت النيابة العامة الكويتية أمر حبس وحجز بحقها بداية عام 2019 بعد أن تقدم الديوان الأميري الكويتي بشكوى وتم إيداعها السجن المركزي، لكن تم إطلاق سراحها لاحقا.
وفي منتصف عام 2015، أدانتها محكمة الجنايات الكويتية بتهمة نشر أخبار كاذبة وأمرت بوقف تنفيذ الحكم وكفالة 1000 دينار.
