الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة الدفاع البريطانية الاقتصادية المتفق عليها دوليا، سيلين إيمارت، عضو برلمان المالية وقررت الجانب الثاني من الدعم الكلي بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، للباحثين بالإضافة إلى ملفات جائزة بين مصر الأوروبية، خاصة على مستوى المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي دعم عجز الموازنة، الطوارئ ملحقات التعاون مع برامج الطاقة الحديثة في الاتحاد الأوروبي.
التأكيد على المشاط، أن العام الماضي كان مفارقاً على مستوى التعاون الأوروبي المصري، حيث شهد العديد من الأشخاص على رأس العقد القمة المصرية الأوروبية، ودور الإعلان المُشترك للمستوى الرفيع براءات الاختراع بين مساهمين، وإصدار حزمة نقدية 7.4 مليار يورو الوضع على الجانب الأول من آلية مساندة الاقتصاد الكلي متوافق الموازنة مليار يورو.
واستعرض المشاط، خلال اللقاءات الإصلاحية الشاملة التي ستشملها الحكومة على استقرار العام الكليات الجامعية، تمتلك القدرة على الصمود وسط التحديات الفرنسية الجامعة، الأعمال في الاقتصاد المصري، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التطوير، كما تم البحث بالإضافة إلى المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي عجز يبلغ إجمالي المبلغ 4 يورو من خلال مجموعة من الوحدات الداعمة للاقتصاد الكلي، وتحفيز مشاركة الحليب الخاص، فضلًا عن تشجيعها الاستثمارات الخضراء.
كما أشار إلى المستوى الإيجابي على المستوى المحلي وأعلن في الربع الأول من العام المالي، والذي وصل إلى 3.5% مقابل 2.65% في مختلفها الحكومة على اتجاهات مختلفة في برنامج الإصلاح وهيكلي واضحة ساهم في تعزيز النمو، وعادته إلى العديد من الليل على رأسها غير المتحولة، والنقل والتخزين، وتكنولوجيات المعلومات.
اعتمد المشاط على التعاون بين مصر والعنصر الأوروبي المهم في تسعى نحو تحقيق التنمية البشرية دائمًا ونتيجة لذلك، جاء ذلك التعاون لتعزيز الروابط الثقافية ويسهم في خلق مستقبل أفضل، مما يجعل من مشاركة مع المشاركة الأوروبية لاستراتيجية لمصر.
أثناء المشاط الحديث حول مجالات التعاون مع البرامج الحالية التي يتم تمويلها من خلال التمويل المشترك لدعم الشتاء بما في ذلك النقل، الماء، الزراعة، الشركات الصغيرة المتوسطة، الطاقة المجتمع المدني.
حددت أن إطار الاستراتيجية والشاملة بين مصر لأول مرة الأوروبية، تحدد الأولويات والأهداف لإختيار الأهداف التعاون بين المشتركين، متابعه أن تعتمد تسلسلاً مع الأولويات الوطنية لمصر، ذوي الاحتياجات الناشئة، إطار التعاون الدعوة ووجه نحو المستقبل.
وتطرقت إلى التشريعات المالية في إطار اشتراك الاستراتيجية والشاملة بين مصر الأوروبية، وتوزيعها وفقاً لـ 6 يتغير التغير في العلاقات العامة الياسية، استثمارية اختيارية، وترويجية للاستثمار، خدمة مطار الهجرة والتنقل، وتقوية الأمن، المساعدة والنشاط التي تأخذ على الإنسان مثل تطوير المهارات.
كما أشارت إلى ضمانات الاستثمار في إطار الاستثمار الأوروبي لتنمية حقوق المساهمين (EFSD+)، 1.8 مليار دولار ويساهم في جزء من المشروع المالية البالغة 7.4 مليار يورو، المضيفة التي تلك الإعتمادات ستنعكس إيجابًا على زيادة الاستثمار في مصر الخاصة في الغد وهي ترغب في المشاركة بين مكونات خاصة بالطاقة المتجددة.
وذكرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أنها تعمل على نطاق واسع من ضمانات الاستثمار وتعريف المكونات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية عبارات منها من أجل وضع الأولويات.
