المشاط: 275 مليون دولار تمويل مُشترك من بنوك دولية للقطاع الخاص لتدشين أكبر محطة طاقة رياح في أفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات
وتخفض المحطة الجديدة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 2.2 مليون طن سنويا
أعلن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الموافقة على اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 275 مليون دولار لصالح كونسورتيوم شركات القطاع الخاص لبناء أكبر محطة لطاقة الرياح في أفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات، مما يعزز جهود الدولة في هذا المجال. للطاقة النظيفة من خلال محور الطاقة لبرنامج البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير “لقد متنا”.
دكتور. قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن مصر تستهدف المضي قدمًا في تحقيق هدفها في مجال الطاقة المتجددة، للوصول إلى حصة 42% بحلول عام 2030 يمكن تحقيق ذلك من خلال المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) ومن خلال شراكتنا مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير باعتباره الشريك التنموي الرئيسي في قطاع الطاقة لبرنامج “نوفي” تعبئة التمويل المختلط للمساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة في مصر. وتم تخصيص التمويل حتى الآن للمشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات، ويستمر العمل لتحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في تقليل استهلاك مصر من الوقود والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
وأكدت المشاط أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة عززت استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة وأن تعزيز القطاع الخاص في مختلف القطاعات جزء أساسي من رؤية الوزارة للتنمية الاقتصادية، مثمنة جهود بنك الاتحاد الأوروبي. في تعبئة التمويل المبتكر للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
ويقدم البنك الأوروبي تمويلا بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، فيما يقدم البنك العربي 60 مليون دولار أمريكي و15 مليون دولار أمريكي من بنك التنمية الأفريقي، ومؤسسة تمويل التنمية البريطانية للاستثمار الدولي، ومؤسسة تمويل التنمية الألمانية، والمؤسسة العربية. في تمويل المشروع الاستثماري البترولي.
وستبلغ قدرة مزرعة الرياح في منطقة خليج السويس 1.1 جيجاوات وستوفر طاقة محلية متجددة نظيفة بتكلفة أقل من الطاقة التقليدية. ومن المتوقع أن تولد محطة الطاقة الجديدة أكثر من 4300 جيجاوات ساعة من الكهرباء سنويًا وتساعد في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بأكثر من 2.2 مليون طن، مما يساعد البلاد على تطوير قطاع الطاقة بما يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية باريس.
ويتم تنفيذ المشروع من قبل شركة سويز ويند، وهي شركة مشروع خاص مملوكة بشكل مشترك لشركتي أكوا باور وHAU Energy، والتي يستثمر فيها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إلى جانب شركة حسن علام للمرافق العامة وشركة ميريديام أفريقيا للاستثمارات.