أيدت محكمة التمييز الفرنسية، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر ضد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في “قضية التنصت” المعروفة باسم “قضية بول بيسموث”.
وبهذا القرار، سيرتدي ساركوزي سوارا إلكترونيا، ليصبح أول رئيس فرنسي تتم إدانته ووضعه تحت المراقبة بهذه العقوبة.
وتشمل القضية قيام ساركوزي، بالتعاون مع القاضي السابق جيلبرت أزيبرت، بوضع ما أسمته المحكمة “اتفاق الفساد”.
وبحسب التحقيق، فإن الاتفاق كان يهدف إلى أن يقدم القاضي معلومات سرية تتعلق بالإجراءات القانونية في قضية بيتنكور. وفي المقابل وعد ساركوزي بمساعدة القاضي في الحصول على وظيفة في موناكو.
ورغم عدم تكليف القاضي أزيبرت بهذا المنصب، إلا أن المحكمة أكدت أن نية ارتكاب الفساد كافية لإثبات الجريمة. وفي هذا السياق، أُدين ساركوزي بتهمتي “الفساد” و”استغلال النفوذ”.
وفي مايو/أيار 2023، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الأصلي الذي فرض على ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات، منها سنة واحدة يمكن تنفيذها تحت الإقامة الجبرية بسوار إلكتروني. ورفضت محكمة النقض طلب ساركوزي إلغاء هذا الحكم وجعل الحكم نهائيا.
ورغم تأكيد الإدانة، فإن عقوبة الإقامة الجبرية لن تبدأ على الفور. ويتعين على محكمة النقض أن تحيل الحكم إلى محكمة الاستئناف، التي بدورها تحيل الملف إلى غرفة تنفيذ الحكم في باريس، حيث يعيش ساركوزي. وسيتم بعد ذلك استدعاؤه من قبل القاضي الذي يصدر الحكم لتحديد شروط تنفيذ العقوبة، بما في ذلك توقيت ارتداء السوار الإلكتروني.
وقال باتريس سبينوزي محامي ساركوزي إن الرئيس السابق سيلتزم بالحكم الصادر ضده.
وأضاف أنه سيرفع دعوى قضائية ضد القضاء الفرنسي أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال الأسابيع المقبلة “لضمان الحقوق التي حرمه منها القضاة الفرنسيون”.
ويتزامن صدور هذا الحكم مع بدء محاكمة أخرى تتعلق بمزاعم التمويل الليبي المحتمل لحملة ساركوزي الرئاسية عام 2007، والتي ستبدأ في 6 يناير/كانون الثاني المقبل. وبحسب محاميه، فإن الدفاع قد يطلب تأجيل الحكم حتى لا يؤثر على سير المحاكمة.
وسيبلغ ساركوزي السبعين من عمره في يناير/كانون الثاني المقبل، وهو ما سيسمح له بتقديم طلب للإفراج المشروط والإعفاء من ارتداء السوار الإلكتروني. القرار النهائي بشأن هذا الطلب يقع على عاتق السلطات القضائية المختصة.
وفي أول تعليق له على الحكم الصادر بحقه، قال ساركوزي إنه “غير مستعد لقبول الظلم العميق الذي تعرض له” وإن حقوقه “كمواطن يخضع للعدالة قد انتهكت”.
وأضاف في تدوينة على منصة إكس أن استئنافه أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “يمكن أن يؤدي للأسف إلى إدانة فرنسا وأنه كان من الممكن تجنب ذلك”.
