حث مسؤول كبير بالأمم المتحدة القوى العالمية وإيران على العمل بشكل عاجل لاستعادة اتفاق 2015 الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، مؤكدا أن نجاحه أو فشله يؤثر علينا جميعا.
ويُعرف اتفاق إيران مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وبحسب صحيفة الغد، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى كرئيس للولايات المتحدة، وبدأت إيران في الانحراف عن التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.
وقال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود لمجلس الأمن: “في حين أن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل، فقد أوضحت الولايات المتحدة أيضًا أن امتلاك إيران للأسلحة النووية لا يمكن أن يكون خيارًا مضمونًا”.
واجتمع دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون أواخر الشهر الماضي لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على نزع فتيل التوترات في المنطقة، بما في ذلك التوتر بشأن برنامج طهران النووي، قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.
وقالت روزماري دي كارلو، مسؤولة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، لمجلس الأمن، الذي أدرج الاتفاق في قرار عام 2015، إن الوقت عامل جوهري.
وأضافت: “بينما يقع العبء على المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة، فإن نجاحها أو فشلها يؤثر علينا جميعا. ولا يمكن للمنطقة أن تتحمل المزيد من عدم الاستقرار”.
وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن في رسالة مطلع الشهر الجاري أنها مستعدة – إذا لزم الأمر – لتفعيل ما يسمى “العودة السريعة” لفرض كافة العقوبات الدولية على إيران لمنعها من حيازة سلاح نووي.
وسوف تفقد هذه الدول قدرتها على اتخاذ مثل هذه التدابير في 18 أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل، عندما ينتهي أجل قرار الأمم المتحدة لعام 2015 بشأن الاتفاقية.
وقال نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي للمجلس يوم الثلاثاء: “سنتخذ كل الإجراءات الدبلوماسية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بما في ذلك البدء في إعادة فرض العقوبات بسرعة إذا لزم الأمر”.
وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني للمجلس إن العودة السريعة للعقوبات ضد طهران ستكون غير قانونية وغير بناءة.
وقال: “إن ما يسمى بإعادة فرض العقوبات بسرعة ليس أداة لتهديد إيران. وأضاف: “لقد أوضحت إيران تمامًا أن مثل هذه الخطوة الاستفزازية ستقابل برد حاسم ومتناسب”.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة هذا الشهر إن إيران تعمل على تسريع عملية تخصيب اليورانيوم بشكل كبير للوصول إلى نسبة نقاء تصل إلى 60%، وهو ما يقترب من مستوى 90% اللازم لصنع الأسلحة.
وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذه المستويات العالية في إطار برنامج مدني وإنه لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج قنابل نووية.
وتنفي إيران سعيها للحصول على أسلحة نووية وتقول إن برنامجها سلمي.
وقالت ديكارلو لمجلس الأمن إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تستطيع أن تضمن للمجتمع الدولي الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي.
