وقع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على الجولة الخامسة عشرة من العقوبات ضد روسيا منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في فبراير 2022.
وتهدف الإجراءات الاقتصادية الجديدة إلى الحد من التهرب من العقوبات الأوروبية المفروضة بالفعل وإضعاف الجيش الروسي وصناعة الدفاع.
وقالت ماريا لويس ألبوكيرك، مفوضة الخدمات المالية: “مع كل جولة من العقوبات، نعمل على تحسين الكفاءة ومعالجة الثغرات، وسنواصل القيام بذلك كجزء من التزامنا الراسخ بدعم أوكرانيا وشعبها”.
وجاء اعتماد الوزراء الرسمي للعقوبات في أعقاب اتفاق توصل إليه السفراء الأوروبيون الأسبوع الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، أضيفت 52 سفينة إلى قائمة السفن التي يشتبه في أنها جزء من ما يسمى “أسطول الظل” الروسي، والذي يضم ناقلات النفط. كما يُحظر عليهم استخدام العديد من الخدمات ودخول المنافذ.
وجاء في بيان صحفي: “تبين أن هذه السفن تمارس ممارسات شحن عالية المخاطر من خلال نقل النفط أو المنتجات النفطية الروسية، أو تسليم الأسلحة، أو سرقة الحبوب، أو دعم قطاع الطاقة الروسي”.
وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه تم فرض عقوبات التصدير على 32 شركة “لمساهمتها في التطوير التكنولوجي لقطاع الدفاع والأمن الروسي”.
وتم تجميد أصول 84 فردًا وكيانًا قانونيًا آخرين في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حظر السفر المفروض “لارتكاب أعمال تقوض سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها”.
