وشهدت السوق اللبنانية في الأيام الأخيرة حالة من القلق بسبب انتشار الأوراق النقدية المزيفة من فئة 50 دولارا، ما دفع عشرات المؤسسات إلى التوقف عن التداول بهذه الفئة.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن هذه الأوراق تمكنت من الإفلات من الكشف رغم انتشار أجهزة كشف التزوير، ما زاد مخاوف المواطنين.
وأصدرت نقابة الصرافين في لبنان بيانا أكدت فيه أن حجم المشكلة “مبالغ فيه”، قائلة إنه بعد التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية وإجراء التحقيقات اللازمة، تبين عدم استبعاد التزوير عن المألوف، وأن الأوراق المزورة يمكن التعرف عليها بسهولة عن طريق الصرافين المرخصين.
وأضاف البيان أن النقابة تواصلت مع عدد من الصرافين في مناطق مختلفة وأكدت أن تداول النقود المزورة لم يختلف عن الحالات في الفترات السابقة، مبينا أن حالة الهلع التي أصابت المواطنين غير مبررة.
ودعت النقابة المواطنين إلى التزام الهدوء، مؤكدة أن سوق قطع الغيار لم يتأثر بشدة وأن حلول التعامل مع هذه المشكلة بسيطة ولا تتطلب اهتماما غير مبرر.
