قالت وزارة الداخلية الفرنسية إنها تعمل على تعليق طلبات السوريين للجوء بعد سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
وكانت القيادة العامة للفصائل المسلحة السورية أصدرت حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في عدة مناطق سورية، مع التركيز على حماية الحريات وضمان العدالة.
وشددت القرارات التي أصدرتها القيادة العامة على حظر أي تهديد أو محاولة لتصفية الحسابات بين المواطنين، مع فرض عقوبة الحبس لمدة عام كامل للمخالفين، مؤكدة أن دماء الشهداء ليست للمساومة أو المطالبة بالثأر، وأن التضحية التي قدمها الشهداء كانت من أجل تحرير الوطن، وليس لتحقيق أغراض شخصية.
وفي خطوة تهدف لضمان العدالة الاجتماعية، تم تحديد كمية الخبز المسموح شراؤها بأربع ربطات يوميًا لكل فرد، للحفاظ على المخزون وتأمين احتياجات الجميع.
وأعلنت القيادة فرض حظر تجوال كامل في دمشق وريفها، واللاذقية، وطرطوس، من الساعة الخامسة مساءً حتى الخامسة صباحًا، مع عقوبة الحبس لمدة شهر للمخالفين.
وأكدت القرارات منع التدخل في لباس النساء أو فرض أي توجيهات تتعلق بمظهرهن، مشددة على أن الحرية الشخصية مكفولة، وأن احترام حقوق الأفراد هو أساس بناء مجتمع متحضر.
وألزمت القرارات بعدم التعرض للإعلاميين العاملين في المؤسسات الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي، مع فرض عقوبة الحبس لمدة سنة على من يخالف ذلك، موضحة أهمية حماية الإعلاميين وضمان حرية عملهم في خدمة الوطن والمجتمع.
