بدأت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، التصويت على مقترح لمساءلة الرئيس يون سوك يول بتهمة “التمرد” بعد أن أعلن فرض الأحكام العرفية على البلاد مساء الثلاثاء الماضي، لكنه كان ألغيت بعد 6 ساعات بعد أن صوت 190 نائبا ضدها.
لكن أعضاء حزب قوة الشعب الحاكم انسحبوا من البرلمان، ولم يتبق سوى عدد صغير جدًا من المشرعين غير كافيين للموافقة على الإجراء، ويحتاج اقتراح المساءلة إلى 200 صوت من 300 مشرع لتمريره. وتمتلك المعارضة 192 مقعدًا وتحتاج إلى 8 أصوات على الأقل من 108 ممثلين للحزب الحاكم لتمرير اقتراحها.
وأظهر البث المباشر للجلسة ممثلي حزب قوة الشعب وهم يغادرون قاعة البرلمان بينما تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين خارج المبنى للمطالبة باستقالة يون من السلطة.
وبحسب وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، قرر ممثل واحد فقط من الحزب الحاكم البقاء في القاعة.
وبدأ التصويت على مشروع قانون مساءلة الديمقراطيين ضد الرئيس بعد ساعات من اعتذاره الأسبوع الماضي عن محاولته فرض الأحكام العرفية. لكنه لم يتخل عن السلطة وتحدى الضغوط الشديدة، حتى أن بعض أعضاء حزبه الحاكم طالبوا باستقالته.
