قالت وكالة الأنباء البريطانية رويترز، اليوم الخميس، إن الحكومة الفيدرالية الصومالية وحكومة منطقة جوبالاند المتمتعة بالحكم الذاتي أصدرتا مذكرات اعتقال متبادلة ضد زعيمي الحكومتين بعد تصاعد الصراع على إجراء الانتخابات في الإقليم الصومالي.
وأسفرت الانتخابات التي أجريت في ولاية جوبالاند، الاثنين الماضي، عن فوز رئيس الإقليم الصومالي المتاخم لكينيا وإثيوبيا، أحمد محمد إسلام مادوبي، بولاية ثالثة.
ومع ذلك، واجهت هذه الانتخابات مقاومة من الحكومة الفيدرالية الصومالية في مقديشو في عهد الرئيس حسن شيخ محمود، حيث أجريت دون تدخل من الحكومة الفيدرالية للبلاد.
ردا على ذلك، أصدر ممثلو الادعاء في جوبالاند، الليلة الماضية، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي شيخ محمود، متهمين إياه بالخيانة والتحريض على الحرب الأهلية وتنظيم تمرد مسلح لتعطيل النظام الدستوري في الإقليم شبه المستقل. ولم يقدم أي دليل يدعم ادعاءاته.
وجاءت خطوة جوبالاند ردا على إجراء مماثل عندما أصدرت الحكومة الفيدرالية مذكرة اعتقال في العاصمة مقديشو ضد رئيس الإقليم الصومالي مادوبي، واتهمته بالخيانة وتسريب معلومات سرية لجهات أجنبية.
ومن غير المرجح أن يتم تنفيذ أوامر الاعتقال المتبادلة في ظل قيادة الرئيسين شيخ محمود ومادوبي للقوات على الجانبين.
وقال وزير الإعلام الصومالي داود عويس لرويترز إن الأمر أصبح الآن من اختصاص السلطات القضائية لإصدار الأحكام باعتبارها المسؤولة عن تطبيق القانون.
لكن وزير الأمن في منطقة جوبالاند الصومالية المتمتعة بالحكم الذاتي، يوسف دومال، لم يعلق.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسلت الحكومة الفيدرالية الصومالية المزيد من القوات إلى جوبالاند. ردا على الانتخابات التي تعارضها.
وفي عام 2021، كانت جوبالاند على وشك الصراع مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو بسبب خطط لتمديد ولاية الرئيس آنذاك محمد عبد الله محمد.
