من المقرر أن تنتهي اليوم محاكمة زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان وغيرها من القوميين اليمينيين الفرنسيين للاشتباه في اختلاس أموال أوروبية، ومن المتوقع صدور الأحكام في أوائل عام 2025.
الادعاء الرئيسي في المحاكمة هو أن حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان تلقى أموالاً من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين عملوا بالفعل كليًا أو جزئيًا لصالح الحزب نفسه.
ويبلغ العدد الإجمالي للمتهمين في هذه القضية 28، ويقال إن المبلغ يصل إلى حوالي 7 ملايين يورو.
ودفعت لوبان 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي العام الماضي. ومع ذلك، أكد حزبها أن هذا ليس اعترافًا بارتكاب مخالفات.
هذه الادعاءات، التي يعود تاريخها إلى الفترة من 2004 إلى 2016، ابتليت بها لوبان وحزبها لسنوات.
وستكون لإدانة لوبان عواقب وخيمة، إذ يطالب ممثلو الادعاء بمنعها من الترشح لمناصب عامة لمدة خمس سنوات، في حالة إدانتها، وهو ما سيبدد آمالها في الترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027.
كما طلب الادعاء أن يتم فرض العقوبة فور صدور الحكم، وليس بعد إجراءات المحكمة، التي قد تطول.
