أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، قراره بمنع تنفيذ أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.
وقال كاتس: “من غير الملائم لإسرائيل أن تستخدم مثل هذا الإجراء القاسي من خلال إصدار مذكرات اعتقال إدارية ضد سكان المستوطنات”.
وأصدر مكتب وزير الدفاع بيانا قال فيه: “نظرا للتهديد الخطير الذي تتعرض له المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والعقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين، فإنه من غير المناسب لدولة الاحتلال أن تتخذ إجراءات صارمة من هذا النوع ضد سكان الضفة الغربية”. المستوطنات”.
وأضاف: “إذا كان هناك شبهة بارتكاب جريمة يمكن تقديم مرتكبيها إلى العدالة، وإذا لم يكن هناك شبهة فيمكن اتخاذ إجراءات وقائية أخرى خارج إطار الاعتقال الإداري”.
وأكد كاتس أنه يدين أي أعمال عنف ضد الفلسطينيين أو محاولات الاستيلاء على القانون بأيديهم، ودعا قادة المستوطنين إلى اتخاذ موقف علني مماثل.
وتعليقا على قرار كاتس، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير: “أهنئ يسرائيل كاتس على قراره وقف إصدار مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية”.
الاعتقال الإداري هو إجراء تتخذه وزارة الجيش دون أمر من المحكمة، ويستخدم في أغلب الأحيان ضد الأشخاص الذين يشكلون خطرًا أمنيًا على الدولة، حتى عندما لا تكون هناك أدلة كافية لتوجيه اتهامات ضدهم.
