دعا نائب قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون القانونية، الجنرال علي شمخاني، الولايات المتحدة إلى دفع تريليون دولار لإيران كتعويضات عن العقوبات المفروضة على طهران.
وقال: “يجب على الأمريكيين أن يدفعوا لإيران تريليون دولار كتعويض عن الأضرار التي ألحقوها ببلادنا من خلال تقييد تقدمها”، بحسب روسيا اليوم.
وأشار الجنرال إلى أن الولايات المتحدة لم تبدأ بفرض العقوبات على إيران إلا بعد الثورة الإسلامية والاستيلاء على “عش التجسس” التابع للسفارة الأمريكية في طهران، وليس بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
وأشار شمخاني إلى أن السلطات الأمريكية تدعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، الأمر الذي أضر بالأمن القومي للجمهورية الإسلامية.
وفرضت الولايات المتحدة أول عقوبات أحادية على إيران بعد وقت قصير من قيام الثورة الإسلامية عام 1979، مما أدى إلى سقوط نظام الشاه في البلاد.
وكان سبب القيود هو الاستيلاء على السفارة الأمريكية وموظفيها في طهران في 4 نوفمبر 1979 من قبل مجموعة من الطلاب الإيرانيين.
ثم مارست واشنطن ضغوطا قوية على طهران. وأصدر الرئيس الأمريكي جيمي كارتر مرسوما في 14 نوفمبر 1979 بوقف شراء النفط الإيراني، وتجميد الودائع الإيرانية في البنوك الأمريكية وفروعها الخارجية، وحظر بيع المعدات العسكرية لإيران.
وبعد قطع العلاقات الدبلوماسية في أبريل 1980، فرضت واشنطن حظرًا على تصدير البضائع الأمريكية إلى إيران، بما في ذلك الغذاء والدواء، وعلى التحويلات المالية إلى ذلك البلد، وعلى استيراد البضائع الإيرانية.
وفي السنوات التالية، تم تغيير نظام العقوبات الأمريكية ضد إيران عدة مرات، حيث تم رفع بعض عمليات الحظر، وتشديد أخرى وفرض قيود جديدة. وفي أعقاب الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، تم رفع العقوبات تدريجياً رداً على القيود المفروضة على برنامج الأسلحة النووية الإيراني.
لكن في عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاقية وأعاد فرض جميع القيود الأمريكية التي لا تزال سارية.
وبعد عام 2022، فرضت واشنطن عدة جولات من العقوبات على طهران بسبب الإمدادات العسكرية المزعومة لروسيا.
وقد رفضت السلطات الإيرانية والروسية هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة.
