قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البرلمان وكافة مؤسسات الدولة؛ وهي ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم بعد أن أقرت بعدم دستورية تحديد الإيجار السنوي للمساحات السكنية. وأضاف خلال تصريحاته المتلفزة عبر قناة TEN، مساء الخميس، أن مجلس النواب ينتظر إحالة القرار الدستوري في شأنهم إلى رئيس مجلس النواب، الذي بدوره سيحيله إلى اللجنة المختصة “لجنة الإسكان”. وأشار إلى أن لجنة الإسكان أجرت العديد من الدراسات حول قوانين الإيجار القديمة، وأكد حياده تجاه كافة الأطراف: «أنا لست مستأجراً ولا مالكاً وسأتعامل مع الأمر بحيادية وموضوعية تامة». وتابع: “في اللجنة استمعنا لكل طرف وقرأنا المذكرات التي قدمت إلينا والمتضمنة في تقرير اللجنة ولا نحتاج حتى إلى حوار مجتمعي؛ ولكننا بحاجة إلى أفكار، وأنا أفتح قلبي ومودتي لكل مواطن، صغيراً وكبيراً، يقدم مقترحه، خاصة في مسألة تحديد القيمة الإيجارية”. وأضاف أن اللجنة مستعدة لسماع أي اقتراحات من المواطنين وتابع: “المغزى أنك تصر على أنك صاحب حق وأن هذا الحق لن ينتهك من أي طرف؛ نحن لا ننتبه."
