أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بيانا بشأن شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية.
وقالت الهيئة في بيانها، اليوم الخميس، إنه في إطار القيام بمهامها بشأن العمل على حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واتخاذ ما يلزم من اجراءات للعمل على سلامة واستقرار تلك الأسواق، إعمالا لحكم المادة الرابعة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وفي ضوء نص المادة 10 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، يُرجي الإحاطة أنه بتاريخ 13/11/2024 عُرض على مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية طلب وقف قراري الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية المنعقدة بتاريخ 30/6/2024، والمقدم من وكيل أحد المساهمين الذي يمتلك نسبة 8.94% من أسهم الشركة تنفيذا للمادة 10 من قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأضافت الهيئة في البيان، قرر المجلس ما يلي:
1- رفض وقف القرار الأول من الجمعية العامة المشار إليها الذي ينص على الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة بانتخاب 7 أعضاء ليصبح تشكيل مجلس الإدارة المعين لدورة جديدة مدتها 3 سنوات ، وذلك لعدم توافر موجبات الوقف.
2 – قبول وقف القرار الثاني من الجمعية العامة المشار إليها بالموافقة على عزل عضوين من أعضاء مجلس الإدارة وتوقيع غرامة قدرها مليون جنيه على كلا منهما ؛ وذلك لتوافر الركن الموضوعي لمتطلبات الوقف.
