أكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، أن طلب مصر زيادة الشريحة القادمة من صندوق النقد الدولي غير صحيح.
وبحسب بيان للبنك المركزي اليوم، فقد جاء هذا التأكيد بصفته حسن عبد الله، محافظ مصر في صندوق النقد الدولي، ورداً على الشائعات التي انتشرت في بعض وسائل الإعلام، بزيادة القرض – إلى ملياري دولار.
ويجري صندوق النقد الدولي حاليا المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تمهيدا لصرف 1.3 مليار دولار لمصر، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة.
ويدعم صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بقرض قيمته 8 مليارات دولار، سيتم صرفه على دفعات حتى نهاية البرنامج في سبتمبر 2026.
وحصلت مصر في العام الحالي على نحو 1.64 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي على شريحتين، الأولى في إبريل الماضي، بعد المراجعات المؤجلة لمارس وسبتمبر 2024.
وتم استلام الشريحة الثانية في أغسطس الماضي بعد المراجعة الثالثة لبرنامج القرض، بالإضافة إلى حصول مصر على 347 مليون دولار عند بداية الموافقة على القرض في ديسمبر 2022.
وكان صندوق النقد الدولي وافق في مارس الماضي على زيادة قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار بعد موافقة البنك المركزي على تحرير سعر الصرف وإبرام اتفاق رأس الحكمة بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة. بقيمة 35 مليار دولار أعلنت مليار دولار.
