نفت وزارة البترول وجود تعديل آخر على أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة السكنية والتجارية خلال الشهر الجاري، لافتة إلى أنه تم بالفعل إقرار الزيادة وتنفيذها منذ سبتمبر الماضي.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: في إطار التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتوفير المعلومات الدقيقة عن أسعار المحروقات ومنتجاتها وفي ضوء الملاحظات المتعلقة بتغير أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة السكنية والتجارية، قررت الوزارة يؤكد عدم وجود تغيير جديد في أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة السكنية والتجارية.
وأكدت الوزارة أن الأسعار المتداولة والمنشورة أمس، تشير إلى الأسعار المعتمدة ضمن الحزمة الأخيرة في سبتمبر 2024، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتقليص الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.
