لابيد: التسريبات تُظهر عدم كفاءة نتنياهو أو أنه متواطئ بأخطر جريمة أمنية
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، اليوم الأحد، إن تصرفات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن فضيحة التسريبات في مكتب رئيس الوزراء تظهر عدم قدرته على قيادة إسرائيل خلال الحرب أو أنه كان كذلك. “متورط في واحد.” وهي من أخطر الجرائم الأمنية على الإطلاق.
وأشار لابيد إلى أن نتنياهو “يدعي أنه لا سلطة له على النظام الذي يقوده، وإذا كان كذلك… فهو غير قادر على قيادة إسرائيل في أصعب حرب تخوضها”.
وقال لابيد: “هذه التسريبات جاءت من مكتب نتنياهو ويجب التحقيق فيما إذا كان ذلك بناء على أوامره… وإذا كان على علم بها فهو متورط في واحدة من أخطر الجرائم الأمنية بموجب القانون الإسرائيلي”.
وأضاف لبيد: “لكن إذا لم يكن يعلم أن مساعديه يسرقون هذه الوثائق، ويوظفون جواسيس داخل الجيش، ويزورون وثائق رسمية، ويكشفون مصادر استخباراتية، ويتسربون وثائق سرية إلى صحف أجنبية بهدف تعطيل تجارة الأسرى، فماذا إذن؟ هل سيعرف؟”
وتابع لابيد: “ألم يعلم أن الشخص الذي أحضره إلى الاجتماعات السرية في غرفة مجلس الوزراء لم يكن لديه تصريح أمني من الشاباك؟”
وأشار لابيد إلى أن نتنياهو سبق أن قال إنه لا يعرف شيئا عن مشكلة جبل ميرون أو أي شيء يتعلق بالغواصات (فضيحتان سابقتان)، وأشار إلى أن “نتنياهو يدعي أنه لا يعرف ما يفعله مكتبه بينما تخوض إسرائيل حربا وجودية.
أعلنت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، أنها رفعت جزئيا قيود النشر في حال حدوث تسريبات أمنية من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ولفت البث العبري إلى اعتقال أربعة إسرائيليين في قضية الخروقات الأمنية، بينهم مستشار نتنياهو، وأوضحت أن التحقيق في الخروقات الأمنية في مكتب نتنياهو استند إلى شبهات الشاباك وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت البث العبري أن التسريبات في مكتب نتنياهو أثارت مخاوف أمنية من أنها قد تعرض أمن إسرائيل للخطر، وأشارت إلى أن التحقيق أثار مخاوف من أن تكون التسريبات في مكتب نتنياهو تهدف إلى إطلاق سراح السجناء في غزة.
وكشفت وسائل إعلام عبرية أن المعتقل الرئيسي في قضية التسريب الأمني هو إيلي فيلدشتاين الذي عمل متحدثا باسم مكتب نتنياهو.