قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية والاتصالات السياسية، إن ظاهرة تشابه الأسماء تهدد النظام القضائي في مصر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يستضيفه الإعلامي عمرو أديب على شاشة “mbc مصر” مساء السبت، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يراعي مشكلة تشابه الأسماء.
وأشار إلى أن القانون يقضي بجمع البيانات الخاصة برقم بطاقة الهوية وإثبات هذه البيانات في التحقيقات الجنائية أو الإجراءات القضائية، وبالتالي القضاء على احتمال حدوث أزمات بسبب تشابه الأسماء.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى عقد الجلسات، ينص مشروع القانون أيضا على إمكانية تمديد الحبس الاحتياطي عن بعد، على أن يكون المحامي برفقة المتهم عليه وتوفير الضمانات اللازمة.
وشدد على أهمية هذه الخطوة، حيث أنه من الشائع نقل المتهمين إلى المحاكم، فيما أصبحت مراكز الإصلاح والتأهيل أماكن مناسبة لإجراء المحاكمات بسبب الطفرة التي شهدتها.
وأشار إلى أن نقل القاضي إلى مركز الإصلاح والتأهيل أسهل من نقل المتهمين إلى المحكمة.
يبدأ مجلس النواب جلساته غدا الأحد برئاسة المستشار د. حنفي جبالي يستأنف ويناقش في الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب حقوق الإنسان نظرت لجنة حقوق الإنسان في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أقرته اللجنة الفرعية للجنة الشئون الدستورية والتشريعية تم تطوير الشؤون التشريعية بشكل أساسي.
