هيئة قناة السويس عن السماح بعبور السفن الحربية دون تمييز لجنسيتها: نلتزم بتطبيق الاتفاقيات الدولية

أصدرت هيئة قناة السويس بيانا ردا على الأسئلة المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول سماح الهيئة للسفن الحربية من مختلف الجنسيات بعبور المجرى المائي.

وجددت هيئة قناة السويس التزامها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية الملاحة للسفن العابرة للقناة، بغض النظر عما إذا كانت تجارية أو عسكرية، دون تمييز لجنسية السفينة، وفقا لأحكام القسطنطينية. وتوفر الاتفاقية ضمانة أساسية بأن القناة ستحتفظ بمكانتها باعتبارها الممر البحري الأكثر أهمية في العالم.

وقالت هيئة قناة السويس إن السفن العسكرية التي تعبر قناة السويس تخضع لإجراءات خاصة.

ومن الجدير بالذكر أن معاهدة القسطنطينية الموقعة عام 1888م، قد وضعت منذ ذلك الحين الخطوط العريضة لطبيعة العلاقات الدولية مع قناة السويس، إذ تحفظ حق جميع الدول في الاستفادة من هذه المؤسسة العالمية التي هي وقد عبرت المادة الأولى من هذه الاتفاقية عن الاتفاق على أن “تكون قناة بحر السويس حرة دائما، سواء في زمن الحرب أو السلم، لكل سفينة تجارية أو سفينة حربية، دون تمييز في الجنسية”.