أقرت لجنة الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون ترحيل أفراد عائلات الإرهابيين الذين نفذوا الهجمات، وأحالته إلى الجمعية العامة تمهيدا للتصويت عليه في القراءة الثانية والثالثة.
وبموجب مشروع القانون، يمكن لما يسمى بوزير الداخلية الإسرائيلي أن يأمر بطرد أحد أفراد عائلة أحد منفذي العملية إذا كان قد علم مسبقاً بخطته لتنفيذ هذه العملية أو تماهى معها، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ولم يبدِ أي مدح له أو إعجاب أو تشجيع لعمله.
وينص مشروع القانون على أن يتم الإبعاد خارج إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 لمدة سبع سنوات إذا كان مرتكب العملية مواطنا إسرائيليا، ولمدة عشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة عام 1967.
أقر الكنيست الإسرائيلي، أمس الاثنين، مشروع قانون يمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في إسرائيل، رغم اعتراضات أمريكا والأمم المتحدة.
