كشفت مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا لمنصة الشرق أن خفض تكاليف الديون الذي تمت الموافقة عليه قبل نحو عشرة أيام سيوفر لمصر 800 مليون دولار بحلول عام 2030.
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل أيام على خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنسبة 36%، أي نحو 1.2 مليار دولار سنوياً. ويأتي ذلك ضمن حزمة إجراءات سيتم إقرارها اعتبارًا من الأول من نوفمبر من العام المقبل على خلفية أزمة مالية عالمية وبيئة مليئة بالتحديات وارتفاع أسعار الفائدة.
تعد مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، حيث حصلت على 28 مليار دولار منذ عام 2016، بما في ذلك قرض قائم بقيمة 8 مليارات دولار حاليًا. وتنتهي الشريحة الأخيرة في سبتمبر 2026.
جاءت تصريحات جورجيفا على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المقامة حاليا في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور وفد من مصر برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي. مصر، وأحمد كجوك وزير المالية، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
