قال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن إن جزأين من مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية غير دستوريين.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن مارتن قوله إن هذه الأجزاء من مشروع القانون الخاص بالأراضي المحتلة سيتعين تغييرها لتصمد أمام أي طعن قانوني.
ومع ذلك، قال مارتن إنه من غير المرجح أن يتم تمرير هذه التغييرات قبل الانتخابات العامة.
وقالت الحكومة الأيرلندية منذ فترة طويلة إن التشريع ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي، ولكن بعد رأي محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز، قال زعيم حزب فيانا فايل إن الحكومة "غيرت سياق" المشورة القانونية.
تم تقديم مشروع القانون لأول مرة في عام 2018 من قبل السيناتور المستقل فرانسيس بلاك.
وقال مارتن: “نحن أول حكومة تعترف بدولة فلسطين”.
