التقى وزير الاقتصاد العام محمد الشيمي، وفداً من شركة S&P Global الرائدة عالمياً في التصنيف الائتماني والتحليلات والبيانات الخاصة بأسواق رأس المال والسلع، لبحث فرص التعاون المشترك.
وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الفرص الاستثمارية في شركات وزارة الاقتصاد العام، فضلا عن المشاريع في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، خاصة في الصناعات الكيميائية والمعدنية.
وتزامن اللقاء مع انعقاد منتدى ستاندرد آند بورز العالمي للطاقة بالقاهرة، حيث تمت مناقشة فرص التعاون الممكنة خاصة في مجال الاستشارات ودراسات الجدوى.
وأكد الشيمي أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية محددة لتحسين أداء الشركات التابعة لها، وتحسين وتطوير أنظمة العمل والإدارة، وتعظيم العائد على رأس المال، وتحسين تطبيق معايير الحوكمة والجودة والاستدامة، لافتاً إلى أن المجال مفتوح أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين للدخول في شراكات واستثمار الفرص المتاحة والواعدة للشركات التابعة في المجالات المتعددة المناطق.
