أفادت منظمة العفو الدولية أن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن أفغانستان لا يعالج بشكل كافٍ أزمة حقوق الإنسان المتصاعدة في البلاد.
وتؤكد المنظمة أن حركة طالبان تواصل قمع حقوق الشعب الأفغاني، حسبما ذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم الجمعة.
وقالت المنظمة في بيان لها إنه بينما مدد المجلس الدولي لحقوق الإنسان ولاية ريتشارد بينيت كمقرر خاص معني بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، إلا أنه لم ينشئ بعد آلية مساءلة دولية مستقلة عن الوضع الحالي في أفغانستان.
وانتقدت سمريتي سينغ، المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية لجنوب آسيا، مجلس حقوق الإنسان لفشله في تقديم الدعم الكافي لتحقيق العدالة لمواطني أفغانستان الذين يعلقون آمالهم على المجتمع الدولي.
وحذرت منظمة العفو الدولية من أن أوجه القصور في هذا القرار تضع الناشطين الشجعان، ولا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم ممن يواصلون عملهم على الرغم من الاضطهاد، في موقف ضعيف.
