نائب وزير المالية: 4 مليارات دولار انخفاضا بالدين الخارجي على أجهزة الموازنة بنهاية يونيو 2024
وقال ياسر صبحي، نائب وزير المالية لشئون السياسة المالية، إنهم تمكنوا بحلول نهاية يونيو من العام الماضي من خفض الدين الخارجي المستحق على سلطات الموازنة العامة بنحو 4 مليارات دولار.
وأوضح خلال كلمته في مؤتمر مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) أنهم يهدفون إلى تحقيق الانضباط المالي وخفض نسبة الدين إلى مستوى أقل من 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قبل أيام أن إجمالي الدين الخارجي انخفض بنحو 15.15 مليار دولار في النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، مسجلا أعلى انخفاض في تاريخه.
وبحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انخفض إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران من العام الماضي، مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
ويتوزع الدين الخارجي بين المؤسسات الحكومية التي تملك النصيب الأكبر، والبنوك بما فيها البنك المركزي، وديون المؤسسات الأخرى.
وتضمنت اتفاقية تطوير رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الإمارات العربية المتحدة في فبراير الماضي بقيمة إجمالية 35 مليار دولار، تسوية ودائع إماراتية لدى مصر بقيمة 11 مليار دولار.
كما تلقت وزارة الخزانة أيضًا 12 مليار دولار من الصفقة الشاملة التي تهدف إلى خفض الدين العام كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، حسبما كشف الصندوق في وثائقه عن مصر.
كما تضمنت الصفقة حصول البنك المركزي على 15 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة بهدف تجديد الاحتياطي من النقد الأجنبي، منها 6 مليارات دولار مخصصة لتغطية العجز في المراكز الأجنبية للبنوك.
