وقال عاطر حنورة، رئيس إدارة مشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية: "مصر ترغب في الحصول على قرض بنحو 300 مليون دولار من بنك التنمية الجديد لتوسيع نظام التأمين الصحي الشامل".
وأضاف في مقابلة مع قناة CNBC عربية الفضائية اليوم الأحد، أن المناقشات حول القرض ستستمر حتى نهاية عام 2025، لافتاً إلى أن أرقام القرض لم يتم الانتهاء منها بعد.
وتوقع حنورة، بصفته نائب مدير بنك التنمية الجديد لمصر والإمارات وبنجلاديش، أن يصل عدد أعضاء البنك إلى 20 دولة عضو خلال عام ونصف.
وأشار في هذا الصدد إلى أن قيمة المشاريع التي يمكن طرحها للمشاركة مع القطاع الخاص تتراوح بين 8 و9 مليارات دولار.
وذكر أن "قيمة مشاريع تحلية المياه تبلغ نحو 3 مليارات دولار"، وتوقع إطلاق مشاريع الصرف الصحي وتحلية المياه نهاية العام الجاري.
